چهارشنبه 23 فروردین 1396
دكتر كامران داوري ، استاد گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در نشست پژوهشگران ، اساتيد ، دانشجويان و علاقمندان موضوعات مرتبط با آب و كشاورزي ، محصولات و فرآيندهاي توليد غذا و ارتباط آن با پايداري منابع آب و استمرار اكوسيستم و محيط زيست اظهار داشت : براي رفع تناقض هاي ناخوشايند و ناسازگاري هاي خشن بين تامين امنيت غذائي و پايداري منابع آب و رفع ابهام از دوگانه تامين آب شهرها و بقاي كشاورزي، اجماع ملي مورد نياز است.
نشست پژوهشگران ، اساتيد ، دانشجويان و علاقمندان موضوعات مرتبط با آب و كشاورزي ، محصولات آن و فرآيندهاي توليد غذا و ارتباط آن با پايداري منابع آب و استمرار حيات اكوسيستم و محيط زيست در روز دوشنبه 21 فروردين ماه 1396 با حضور پژوهشگران ، اساتيد ، دانشجويان و علاقمندان موضوعات مرتبط با كشاورزي در سالن آمفي تئاتر ابونصر هروي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.
اين نشست ششمين سخنراني از مجموعه سخنرانيهاي علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بود كه توسط دكتر كامران داوري ، استاد گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد با عنوان “ پارادوكس فارياب و محدوديت منابع آب “ ايراد شد .
دكتر كامران داوري در ابتدا با بيان اين واقعيت كه همواره تناقضهاي خشن و زننده اي در بهره برداري از منابع آبي كشور به چشم مي خورد عنوان داشت : ناسازگاري بين امنيت غذائي و پايداري آب و تامين آب شهرها از سوئي و بقاي كشاورزي از سوي ديگر واقعيتهاي متناقض و متفاوتي را رقم زده است كه براي ابهام زدائي و تعيين تكليف آن ما به اجماع ملي نياز داريم . اجماعي كه در آن هم منفعت آب بران و هم سلامت اكوسيستم مد نظر قرار گيرد .
وي افزود : همواره در طول دهه هاي گذشته مهندسي كميت آب بيشتر مورد اهتمام قرار گرفته است و در خصوص كيفيت مصرف آن و توسعه منابع جديتي مشاهده نشده است و مهم آن است كه در فرآيند استقرار نظام تامين و مصرف آب ، نظام اقتصادي ، نظام ارزشها ، حكمراني آب ، محيط انساني و محيط طبيعي توامان مطمح نظر قرار گيرد و نگاه كلان بر بخشي نگري و سليقه استيلا يابد.
استاد گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد افزود: نگاه سازه اي كه معطوف به ملزومات فقط سخت افزاري است بايد به نگاه انساني تبديل شود تا تقابل بين مهندسان در مقابل مديران ، تضاد شهر نشينان با روستائيان و جدال مصرف گرايان با اكوسيستم در جائي متوقف شود.
وي ادامه مي دهد : با نگاه به واقعيتهاي موجود ما جائي براي توسعه منابع آب نداريم و تنها راه پيش رو تمركز بر بهره وري است در غير اينصورت حاصل رفتار فعلي ، فنا و نيستي از معادلات بقاست . البته كمبود موقتي و محدود است اما كميابي ماندگار و گسترده است و تنها با تعديل مصارف قابل جبران است . طرح و نتايج توسعه در حال حاضر بي تناسب با ذخائر است و بايد بين برداشت و مصرف تمايز قائل شد.
عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه اظهار نمود :مصرف كنوني آب كشور در همه بخشها رقمي در حدود يك ميليارد و سيصد ميليون متر مكعب است حال آنكه سرجمع منابع تجديد پذير و غير تجديد پذير معادل هشتصد ميليون متر مكعب برآورد مي شود و تفاوت اين ارقام عامل نگراني است ، اين در حالي است كه مصرف آب به شكل نهان و مجازي و همچنين شور شدن منابع فعلي مورد غفلت قرار گرفته است و حتي اگر بتوان از نظر كمي تعادل مختصري ايجاد كرد اما به هيچ عنوان نمي توان مدعي وجود تعادل كيفي در آن شد .بنابر اين ما بايد از رويه هاي فعلي فاصله گرفته و برگشت پذيري منابع آبي را تضمين كنيم و راه حل آن كاهش مصرف كشاورزي از راه بهره وري با ابزارهائي نظير حفظ معيشت روستائيان ، تغيير الگوي كشت و گسترش كشتهاي گلخانه اي ، جايگزين و امثال آن است .
وي در ادامه اظهار داشت: ديدگاه بين المللي در اين حوزه ، كاهش آب كشاورزي است كه با استفاده از اين رويكرد بتوان 50% ، يعني نيمي از آب مورد نياز را از طريق بهره وري استحصال نمود و هم آبياري و هم پايداري منابع را به طور موازي مراقبت نمود ، از منظر اين رويكرد ، مديريت فقط در مزرعه مطرح نيست بلكه بايد در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي اعمال شود و كشاورزي به اين نگاه متكي باشد و ستانده ما از مجراي داده ها ، امنيت غذائي ، امنيت ملي ، توسعه ، اشتغال ، رفاه ، درآمد و محصول باشد و آب ، خاك و انرژي مصرف شده در مقايسه با ستانده متعادل و جامع در نظر آيد . براي استقرار رويكرد بين المللي افراد زيادي بايد دخيل باشند كه مردم و يكپارچگي آنان از همه مهمتر است و هماهنگي فيزيكي ، فرهنگي ، اجتماعي و … مورد نياز است ، به نحوي كه از گياه تا مديريت اجرائي و سياسي و از جنبه هاي سخت افزاري تا جنبه هاي ظريف مديريت كلان بايد همسو شوند.
وي در بخشي ديگر گفت : نتايج بهره وري در مصرف منابع آبي شگفتي آور است به نحوي كه گاه از 05% تا 2/5% در سطح كشت و برداشت محصول اختلاف ارقام قابل رويت است و سود اين دستاورد متوجه همه سيستم مي شود و تنها كشاورز از آن منتفع نمي شود و تحت تاثير همين معادله ، بايد بهره گيري از راه حل هاي سخت افزاري و نرم افزاري ،از سازه تا مديريت و مهارت بكار رود تا از منظر شخصي و عمومي سودي حاصل شود و منفعت عامه و اشخاص تامين گردد كه نتيجه قطعي استقرار نظام بهره ورانه همين خواهد بود به نحوي كه بيشينه سازي سود خالص و پايدار كردن منابع آبي ، تامين امنيت غذائي ، كاهش فقر ، بسط عدالت ، تامين نياز آبي اكوسيستم در بهره وري جامع نهفته است .
وي اظهار داشت : در بهره وري كلي ، منابع طبيعي كه ثروت ماست و منابع مالي به گونه اي بكار گرفته مي شود كه داراي ارزش افزوده شود ، آنوقت ما برنده ايم و سناريوي پيش چشم ما ارزش افزوده محتوم و قطعي است . متعاقب اين رويكرد است كه جريانهاي هيبريدي ثروت ، حسابداري آب و … الزاما بايد بكار گرفته شود و مورد انتخاب باشد و مجوزهاي برداشت بر اساس سهم و نه حجم ، ترويج و اشاعه شود و تعادل همه اين اجزاء در جائي به نام “ بازار آب “ اتفاق مي افتد كه از اساس به بهره وري متصل است.
استاد گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در بخش پاياني سخنان خود گفت : تناقض ديگري كه بايد به آن معترف بود اينكه : با همه اين اوصاف راندمان و بهره وري مشكل عدم تعادل منابع آب را حل نمي كند و در واقع همچنان باعث افت آب زير زميني مي شود !! و راه حلها و بخصوص اولويتها با اين شرايط بغرنج و كريه و خشن ، اين است كه ما بزرگي مساله را معياري بدانيم براي گزينش راه حلهاي چاره ساز ، كه فرهنگ سازي ، توانمند سازي ، مشاركت جدي در مديريت آب ، رشد مهارتهاي مديريتي مسئولين، رشد و ارتقاء ابزارهاي مديريتي از آن جمله است ، ضمن آنكه مهارت فقط فيزيكي و عيني نيست ،بخشي غير فيزيكي ، ذهني و اعتقادي است ، آنچه كه به آن منافع مردم ، بسط عدالت و ارتقاء باورها و اشراف بر اطلاعات و معلومات و.. گفته مي شود.
شايان ذكر است كه در انتهاي اين سخنراني به سوالات حاضران پاسخ داده شد.
